بعد إصرار الدولة ووزارة التخطيط والمالية على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد في مصر، وذلك لما فيه من أهمية بالنهوض بالعمل الإداري داخل مؤسسات الحكومة بحيث يعمل على ضبط هذه الحالة ويقوم بتوفير الجهد والإدارة على الحكومة المصرية، وكذلك ضبط الحالة الضريبية.
ويشير أن تطبيق هذا القانون يعمل على الضرر ببعض الموظفين داخل الدولة وذلك بسبب إنخفاض رواتبهم، وارتفاع نسبة الضرائب عليهم، لذا كان لابد من العمل على رفع نسبة رواتبهم من اجل تخفيف الظلم عنهم، وخصوصاً بعد التصعيد من قبل هؤلاء الموظفين ضد تطبيق هذا القانون الجديد.
بحيث تؤكد وزارة المالية أنها ستعمل على رفع حد الإعفاء الضريبي من 7 آلاف جنيه وذلك لتصبح 10 آلاف جنيه، وبذلك تكون هذه محاولة من المالية للتخفيف ورفع نسبة الرواتب لمن يتضرر من تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأن نسبة حد الإعفاء ستطال أكثر من 7 مليون موظف حكومي.
وسيتم رفع حد الإعفاء الضريبي أن بعض الموظفين وذلك ليشملهم القرار بحيث ويصل حد الإعفاء الضريبي الى من رواتبهم 15 ألف جنيه بدلاً من 11 ألف جنيه، وبهذا فإن الموظفين الذين وراتبهم ما دون 15 ألف جنيه سنوياً سيرتفع رواتبهم خلال أيام بأقل تقدير بنسبة 400 إلى 700 جنيه مصري لكل موظف.
